عيد العمال فى البحرين ومنظومة حقوقية متكاملة
فى مثل هذا اليوم من كل عام يحتفل العالم باليوم العالمى للعمال والذى يصادف الاول من مايو، تأكيدا من جانب الجميع على الاهمية التى تحظى بها هذه الفئة داخل المجتمعات بل على المستوى العالمى لما تمثله من حجر الزاوية ومرتكز الانطلاق نحو النهضة المجتمعية. فليست مصادفة أن تحتفل دول العالم بأسرها بهؤلاء الرجال الذى يبذلون كل جهودهم ويقدمون كفاءاتهم خدمة لبلادهم. واذا كان العمال فى مختلف انحاء الارض يحتفلون اليوم بعيدهم العالمى ما بين راضى عن اوضاعه ورافض لها، وما بين متظاهر يعلن عصيانه وبين مؤيد لسياسة حكومته التى تضعه فى المكانة التى يليق بها. فإن الوضع فى مملكة البحرين يظل نموذجا متفردا بين مختلف دول العالم، فليست مبالغة القول أن المملكة تتبوأ مركزاً متقدماً بين دول العالم فيما يتعلق بحقوق العمال، بل لعلها تعد من ضمن الدول القليلة الجاذبة للعمالة الوافدة، وهو ما يمكن تفسيره فى ضوء ما حققته المملكة من انجازات عديدة ونجاحات كثيرة على مستوى حقوق العمال أهمها:
1- اعتمادها لبرنامج التأمين ضد التعطل، حيث تعد المملكة واحدة من بين قائمة محدودة من دول العالم في توفير التامين ضد التعطل عن العمل، الذي بدأ تطبيقه منذ العام 2006، حيث أثبت دوره الحيوي في استكمال شبكة الحماية الاجتماعية في البحرين فضلاً عن إسهامه الملحوظ في تخفيف الأعباء المعيشية، حيث بات من الضرورات التي تستكمل شبكة الحماية الاجتماعية، علاوة على كونه ضرورة من ضروريات مكافحة مشكلة البطالة وكبح تداعياتها الضارة على المجتمع.
2- طى صفحة العمال المفصولين جراء الاحداث المؤسفة التى عاشتها المملكة فى اوائل العام المنصرم والتى كادت ان تهدد كيان الدولة والمجتمع جراء الخروقات والانتهاكات التى ارتكبتها تلك القوى السياسية التى ارادت ان تهدم ما تحقق من انجازات وتهدر ما سجل من نجاحات، وهو ما كان موضع اشادة من مدير عام منظمة العمل الدولية "خوان سومافيا"، حيث أشار إلى ذلك بقوله:"ان الفترة الماضية قد شهدت واحدة من أكبر التحديات التي واجهت سوق العمل بالمملكة والتي تمثلت في معالجة وتسوية ملف العمال المسرحين على خلفية الأحداث المؤسفة التي شهدتها البلاد خلال شهري فبراير ومارس من العام الماضي، وضمان عودتهم إلى أعمالهم، حيث كان للتوجيهات الملكية السامية وحرص القيادة الرشيدة، فضلاً عن التعاون المثمر بين مختلف الأطراف أكبر الأثر في تذليل العقبات والصعوبات ونشر روح المحبة والتسامح، بل والتسامي فوق جراح الماضي، علاوة على إشاعة جو من الاطمئنان والتفاؤل والتي أسعدت الكثير من القلوب".
وكان من ابرز نتائج هذه النجاحات ما يلى:
1- زيادة عدد البحرينيين العاملين في الربع الثالث من العام الماضي على التوالي، وهي الزيادة التي تحدث بشكل منتظم رغم الأحداث، وقد وصل مجموع هؤلاء إلى نحو 142 ألف عامل بمعدل نمو سنوي إيجابي يقدر بنسبة 2.1 %، وهو ما يأتي متزامنا مع ارتفاع متوسط الأجر الشهري بمعدل سنوي قدره 5.6 % مقارنة مع الربع نفسه من العام الماضي.
2- توفير عدد كبير من فرص العمل في بنك الشواغر التابع لوزارة العمل عام 2011، الذي يعد من أنجح التجارب الخاصة التي يُعرض في إطارها وبشكل دائم فرص العمل الخالية على المواطنين، مثلما أشار إلى ذلك وزير العمل، والمعروف أن عدد الفرص المتوفرة من قبل هذا البنك يتراوح بين 8 إلى 11 ألف وظيفة شاغرة.
3- إعادة تشكيل المجلس الأعلى للتدريب المهني ومراجعة اختصاصاته والمعوقات التي تحد من دوره وتعترض طريقه، وذلك بهدف التعظيم من الفائدة المرجوة لخطط وبرامج التدريب التحويلي التي يشرف عليها، وبما يلبي احتياجات سوق العمل من المهن والوظائف المختلفة ويضمن الوفاء بالطلبات المتزايدة للداخلين إلى سوق العمل سنويا، علما بأن التشكيل الجديد للمجلس يتوافق مع متطلبات أصحاب العمل أنفسهم في القطاعات الصناعية والإنتاجية المختلفة.
4- انخفاض أعداد الحوادث التي يتعرض لها الوافدون في مواقع العمل، مثلما أوضح ذلك مدير إدارة التفتيش بوزارة العمل الذي اعتبر أن الوصول إلى هذه النتيجة تعد ترجمة صادقة للجهد الوطني المبذول في إطار حماية الحقوق العمالية، في إشارة إلى الحملات التفتيشية وورش التوعية والمحاضرات التثقيفية لزيادة الوعي بهذه الحقوق وسبل الحصول عليها وكيفية تحقيق أعلى قدر ممكن من السلامة المهنية.
خلاصة القول ان ما حققه العمال البحرينيون من نجاحات وما حصلوا عليه من حقوق وما تمتعوا به من حريات، يعكس الرؤية الصائبة التى تسير على هديها الحكومة البحرينية فى استكمال مسيرتها التنموية والتى ترتكز وتستهدف فى الوقت ذاته الانسان البحرينى، كونه الهدف والوسيلة فى النهضة الشاملة. واذا كان صحيحا ان سياسة الحكومة فى حرصها على حماية حقوق العمال وتطوير التشريعات التي تكفل المزيد من أوجه الحماية والمكاسب المشروعة لهم. فضلاً عن سعيها الحثيث إلى تعزيز الثقة بين العمال وأصحاب العمل انطلاقاً من اقتناعها بأهمية تعاون أطراف الإنتاج الثلاثة في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى الأمام، لم تستهدف العمال فحسب، وإنما تستهدف المجتمع البحرينى برمته وبمختلف فئاته وطوائفه سعيا الى تحقيق المزيد من الرخاء والرفاهية لأبناءه، فإنه من الصحيح أيضا ان أكبر تحد يواجهها فى هذه المرحلة هو الإبقاء على معدلات تدفق الوظائف في حدودها الطبيعية المطلوبة لتلبية احتياجات الباحثين عن عمل والداخلين الجدد لسوق العمل، لكي تكون معدلات نمو سوق العمل في حدود التطلعات الوطنية، ونكون في وضع اقتصادي يتيح الفرصة لخلق وتوليد فرص عمل جديدة من حيث الكم والنوع إضافة الى تطوير واستدامة برامج التأهيل والتدريب المهني المطلوبة.