رئيس الوزراء البحرينى ومستقبل النهضة والبناء فى المملكة
عطا السيد الشعراوي
خبير فى الشئون العربية
لعل التاريخ هو خير شاهد على الدور الذي قام به الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء البحرينى في حصول المملكة على استقلالها في سبعينيات القرن الماضي وفي الحفاظ على وحدة اراضيها وصون حقوق مواطنيها وحرياتهم، وتوفير مستوى لائق للمعيشة رغم محدودية الثروات وضيق المساحة واطماع بعض دول الجوار وتحديدًا ايران.
فرغم ما واجهته المنطقة من حروب اقليمية وما شهدته من استقطابات ومساومات دولية، إلا ان حكمته مكنت البلاد من ان تجتاز تلك المحن وان تتغلب على هذه الصعاب وان تحافظ على كيان الدولة البحرينية وعلى استقلالية قراراتها وخصوصيته سياساتها. ومع تولي عاهل البلاد مقاليد السلطة فى اوائل الالفية الثالثة واطلاقه مشروعا وطنيًا استهدف تحقيق نهضة حقيقة وشاملة فى كافة مناحى الحياة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وحقوقيا، سارع رئيس الوزراء إلى وضع الخطط المنهجية والبرامج التنفيذية لضمان نجاح هذا المشروع الذى استهدف مصلحة المجتمع ومستقبل الوطن، وهو ما قد كان بالفعل حيث استطاعت المملكة تحقيق طفرات نوعية وإرساء نموذج متميز من الديمقراطية وتبوأت مكانة متقدمة بين الدول والمجتمعات رصدتها التقارير الدولية الصادرة عن المنظمات ذات المصداقية والشفافية .
وخلال الأزمة القاسية التي مرت بها مملكة البحرين منذ 14 فبراير الماضي، كان الأمير خليفة بن سلمان شامخًا رغم ما تعرض له من إهانات غير متوقعة ممن يفترض أنهم ابناء لهذا الوطن إلا أنهم ضلوا الطريق الوطني واختاروا طريق العمالة والخيانة والتبعية لدولة طامعة في السيطرة على مقاليد البلاد وإسقاط نظام الحكم لإقامة نظام ولاية الفقيه الذي تسعى إلى تصديره لجميع الدول والمجتمعات.
كان الشغل الشاغل لرئيس الوزراء منذ بداية الأزمة هو كيفية الحفاظ على اللحمة الوطنية والنسيج المجتمعي المميز، فكان حريصًا على التواجد بين المواطنين لتصدير السكنية والطمأنينة في قلوبهم وطمأنتهم على مستقبل بلادهم رغم قسوة الأزمة وصعوبة المحنة.
ومن المشاهد المؤثرة فعلاً هو تبادل مشاعر الحب والوفاء والإخلاص بين رئيس الوزراء وجموع المواطنين الذين توافدوا تترا أينما تواجد الأمير خيلفة بن سلمان تقديرا منهم لعطائه وإيمانًا منهم بأن مستقبل المملكة الآمن مرتهن بهذا الرمز من رموز الوطن، ولعل ما حدث في مجمع السيتي سنتر مؤخرا عقب أحداث العنف والشغب دليل على هذه المشاعر الفياضة التي حولت هذا الحادث الإجرامي إلى مظاهرة حب واستفتاء ولاء وتأييد لرئيس الوزراء حرصًا على الدفع بالبلاد لآفاق أرحب من التطور والنماء.
وحرصًا منه على جميع أبناء الوطن حتى الذين اساءوا إليه، سارع رئيس الوزراء إلى التفاعل بإيجابية مع الدعوة الملكية التى اطلقها العاهل البحرينى لحوار التوافق الوطنى باعتبارها الالية الفعالة والوسيلة الضامنة للخروج بالبلاد من الازمة الطاحنة. وإيمانا منه بأن الحوار هو النهج الذي اتسمت به البحرين منذ عهد الآباء والأجداد وفي مختلف مراحل العمل الوطني، بما جعله جزءا أصيلا في تكوين الإنسان البحريني، والطريق الصحيح للوصول إلى حل كافة القضايا الخلافية بطرحها على طاولة النقاش والبحث والدراسة وصولا إلى توافق مجتمعي يحقق التلاحم الوطني ويعزز الاستقرار المجتمعي.
في مبادرة غير مسبوقة خليجيًا وعربيًا، أمر عاهل البحرين في 29 يونيو 2011 بإنشاء لجنة مستقلة لتقصي الحقائق في أحداث فبراير ومارس الماضيين تشكل برئاسة الدكتور محمود بسيوني، وتضم في عضويتها أشخاصا ذوي سمعة عالمية وعلى دراية واسعة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان.
واستمرارًا للدعم والمساندة الحكومية لجميع المبادرات الرامية إلى إزالة آثار الأزمة، أكد رئيس الوزراء التعاون مع لجنة تقصي الحقائق إلى ابعد الحدود من أجل تمكينها من الاضطلاع بالمهام الموكلة إليها، وهو ما حدث بالفعل حيث استطاعت اللجنة أن تبدأ أعمالها مبكراً، وتلتقي بجميع المسؤولين والوزراء المعنيين بكل يسر وسلاسة، بل كان المسؤولين هم المبادرين إلى الالتقاء باللجنة، مما دفع رئيس اللجنة الدكتور شريف بسيوني إلى الثناء على توفير المعلومات، ومستوى التعاون الذي أبدته الجهات المسؤولة.
خلاصة القول، ونحن على أعتاب صدور تقرير لجنة تقصي الحقائق في نهاية اكتوبر الجاري، فإن المرحلة المقبلة من مراحل العمل الوطني ستتطلب أكثر من اي وقت مضى حكمة وحنكة رئيس الوزراء أيًا كانت نتيجة هذا التقرير، وكونه هو السياج الواقي للوحدة الوطنية، وهو الضامن لاستمرار مسيرة النهضة والبناء التي تشهدها المملكة، وهو الرمز الذي يجمع حوله كل مكونات وأطياف المجتمع البحريني.